فصل ثان [ 67 ] قال « 1 » : « الوكد زمم تحصيله » أقول : « وكد « 2 » وكده أي قصد قصده » « 3 » يقال : « والذي وجهي زمم بيته « 4 » ما كان كذا وكذا » أي تجاهه وتلقائه . « 5 » [ 68 ] قال « 6 » : « وانّه لا يتصحّح تقرّر ووجود إلّا على سبيل الوجوب » أقول : علمت سابقا « 7 » أنّ الإمكان علّة الحاجة « 8 » إلى العلّة « 9 » لكونه سلب ضرورتي التقرّر واللّاتقرّر وأنّه ما لم يجب لم يتقرّر ؛ فما يكون في ساهرة الإمكان وبلقعة البطلان لا ينبت منه الضرورة « 10 » وإلّا لكانت الضرورة « 11 » من اللاضرورة والنور من الظلمة والحقّ من الباطل والحياة من الهلاك ، « 12 » وهو « 13 » مستحيل بالفطرة الأصلية والغريزة العقلية ؛ وهذا الحكم سواسيّ النسبة إليها سواء كانت متناهية أو لا متناهية ؛ « 14 » فلذلك سمّاه - دام تعليمه - « 15 » برهان الضرورة من اللاضرورة ؛ ووجه التسمية غنيّ عن التسمية . « 16 » ثمّ لا يخفى : أنّ النظر في هذا الاستدلال إلى كون الضرورة من اللاضرورة ، وأمّا الفعلية

--> ( 1 ) ح : قوله . ( 1 ) ح : قوله . ( 2 ) ق : وكده . ( 3 ) الصحاح ، ج 2 ، ص 553 . ( 4 ) ق : لمنه . ( 5 ) الصحاح ، ج 4 ، ص 1945 . ( 6 ) ح : قوله . ( 6 ) ح : قوله . ( 7 ) ح : حيث ما تحقّقت سابقا . ( 8 ) ح : الفاقة . ( 9 ) ح : الجاعل . ( 10 ) ح : ما لم يجب لم يوجد ؛ فاحكم بأنّه لمّا كانت أراضي الممكنات بما هي ممكنات لا ينبت منها . ( 11 ) ق : - الضرورة . ( 12 ) ق : - والنور من الظلمة والحقّ من الباطل والحياة من الهلاك . ( 13 ) ح : وهل هو إلّا . ( 14 ) ح : + وإن كانت بمرّات لا يتناهى كما لا يخفى . ( 15 ) وقد سمّى المصنّف دام ظلّه هذا البرهان . ( 16 ) ق : - ووجه التسمية غنيّ عن التسمية .